تونس تنتخب برلمانا جديدا وتسعى الى نظام ديمقراطي شامل

ابنا: يدلى التونسيون بأصواتهم يوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في الوقت الذي أصبح فيه أخيرا احتمال تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر على السعودية.

وهيمن على تونس الاسلاميون وكان لهم دور كبير في السياسة على الانتخابات الأولى التي جرت في 2011 فالوظائف والفرص الاقتصادية وصراع تونس مع التكفيريين هي الآن القضايا الرئيسية التي تشغل بلدا يعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية.

ويعد حزب النهضة الاسلامي المعتدل وتحالف نداء تونس العلماني المنافس له الحزبان الاوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات يوم الأحد والتي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ فرار بن علي إلى السعودية .

ولكن العدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة. وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا.

وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.

ويقول زعماء النهضة الذين واجهوا انتقادات بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتراخي التعامل مع التكفيريين إنهم تعلموا من أخطائهم في السنوات الأولى بعد الثورة.

ولكن حزب نداء تونس الذي يضم بعض الاعضاء السابقين في نظام بن علي يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على ادارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذي كان يقوده الإسلاميون.

ومن بين الأحزاب العلمانية الآخرى التي تبحث عن مكان في البرلمان الجديد بعض الأحزاب التي يقودها مسؤولون سابقون في نظام بن علي يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.

وتعكس عودتهم شكل الحل الوسط والاجماع اللذين ساعدا تونس على تفادي المواجهات التي شهدتها ليبيا ومصر حيث تحولت الخلافات بشأن دور الإسلاميين ومسؤولي النظام السابق إلى أعمال عنف.

وهذا التوافق بالاضافة إلى نظام انتخابي بالتمثيل النسبي يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى ابرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية في البرلمان وامتلاك دور أقوى في تشكيل الحكومة الجديدة.

وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة. ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق اجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.

وتتوقع تونس نموا يتراوح بين 2.3 في المئة و2.5 في المئة هذا العام ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة وهو شكل الاصلاحات التي طلبتها جهات الاقراض الدولية.

ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله التكفيريون الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة التي تنهج سلوك القاعدة التكفيرية التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة ارهابية.

وكانت السلطات التونسية قد حذرت من أن التكفيريين سيسعون لتعطيل الانتخابات. ويوم الجمعة قتلت القوات التونسية ستة أشخاص من بينهم خمس نساء بعد مواجهة مع جماعة تكفيرية على أطراف العاصمة تونس. وكانت تلك الغارة أحدث عملية في حملة

تونس على التكفيريين.

...................

انتهى / 232